المَسْؤُولِيَّةُ المَدَنِيَّةُ فِي القَانُونِ المَدَنِيِّ العِرَاقِيِّ
DOI:
https://doi.org/10.52113/1051الكلمات المفتاحية:
المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيرية، الخطأ، الضرر، العلاقة السببيةالملخص
تنقسم المسؤولية إلى قسمين هما: المسؤولية الأدبية، والمسؤولية القانونية، يترتب على الأولى مخالفة واجب أدبي، ويتمثل ذلك عند إخلال الشخص بقاعدة أدبية أو أخلاقية أو دينية، هذا النوع من المسؤولية يوجد وإن لم يوجد ضرر، فهي مسؤولية أمام الله أولاً وأمام ضمير الشخص ثانياً، ومن المعروف إن دائرة الأخلاق أوسع نطاقاً من دائرة القانون، أما المسؤولية الثانية فيترتب عليها مخالفة واجب قانوني أو الإخلال بقاعدة من قواعد القانون، وهي ذات نطاق ضيق إذا ما قورنت بالمسؤولية الأدبية، لإنها تقتصر على سلوك الأنسان أتجاه الآخرين والمجتمع، وتتنوع إلى المسؤولية الدولية، والمسؤولية الإدارية، والمسؤولية التأديبية، والمسؤولية الجنائية، والمسؤولية المدنية، ويقسم فقهاء القانون المسؤولية المدنية إلى قسمين، هما المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، والمسؤولية المدنية تعتبر أحد أهم مقومات النظام القانوني والاجتماعي، حيث إن كل شخص طبيعي عاقل يكون مسؤول عن تصرفاته وأقواله وأفعاله، بمعنى يكون ملزماً باحترام القواعد القانونية والاجتماعية أمام الآخرين، وبعدم إلحاق الأذى والضرر بهم، فإذا لم يلتزم بتلك القواعد، وجب عليه الجزاء والتعويض للطرف الذي لحق به ضرر.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 م. م علي علي جابر (مؤلف)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
