اخلاقيات النشر

تلتزم مجلة المثنى للعلوم القانونية بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والشفافية في جميع مراحل عملية النشر، من استلام البحوث إلى التحكيم والقرار النهائي بالنشر. تهدف السياسة الأخلاقية للمجلة إلى دعم البحث العلمي الأصيل، وضمان احترام حقوق المؤلفين، وحماية سمعة المجلة العلمية، وتعزيز الثقة في المحتوى المنشور.

اخلاقيات النشر للباحث :

1-  أصالة البحث القانوني : يجب أن يكون البحث مبتكرًا وفريدًا في طرحه وتحليله للقضايا القانونية.

2- الشفافية في الاقتباس والتوثيق : توثيق كافة المصادر القانونية والفكرية بدقة، بما في ذلك القوانين، الأحكام القضائية، والمراجع الفقهية، مع الالتزام بطرق الاقتباس المعتمدة.

3- الالتزام بالأطر القانونية والأخلاقية: وجوب مراعاة القوانين المنظمة للبحث والكتابة القانونية، وتجنب تناول المعلومات أو القضايا التي قد تنتهك الحقوق أو الخصوصية دون موافقات قانونية واضحة.

4- الحياد والموضوعية في الطرح: تقديم التحليلات القانونية والنتائج دون تحيز، مع احترام جميع الأطراف ومصالحها القانونية، والاعتماد على أدلة قانونية موثقة.

5- حماية سرية المعلومات : حماية المعلومات الشخصية أو الحساسة المتعلقة بالأطراف القانونية وعدم الإفصاح عنها إلا بما يوافق عليه القانون وأصحاب الشأن.

6- عدم التقديم أو النشر المزدوج :الالتزام بعدم إرسال نفس البحث للنشر أكثر من مرة في الوقت ذاته، سواء لمجلات أخرى أو مؤتمرات، وفي حالة رغب بذلك عليه اخطار المجلة لاستحصال موافقتها وبخلافه لايمكنه النشر.

7- الإفصاح الكامل عن تضارب المصالح: الإعلان الصريح عن أية مصالح مالية أو شخصية قد تؤثر على موضوعية البحث أو معالجة محتواه.

8- الاعتراف بالمساهمات العلمية والمهنية :توضيح أسماء جميع المشاركين في إعداد البحث، وتحديد أدوارهم بدقة سواء في الجانب القانوني، البحثي أو التحريري.

اخلاقيات النشر للمحكم:

1- الاستقلال والموضوعية : على المحكمين تقييم الأبحاث المقدمة بنزاهة وموضوعية، مع التركيز على جودة البحث، وأصالته، وأهميته العلمية، دون أي انحياز أو تأثير من مصالح شخصية أو عرقية أو غيرها.

2- السرية :  يجب التعامل مع كافة مواد البحث كوثائق سرية، وعدم الإفصاح عن محتوياته أو نتائج التقييم لأي طرف خارج عملية التحكيم.

3- النزاهة في الملاحظات والتوصيات:  تقديم ملاحظات نقدية بناءة تساهم في تحسين جودة البحث، مع توضيح نقاط القوة والضعف بطريقة علمية وأكاديمية.

4- تجنب تضارب المصالح :  يلتزم المحكم برفض تقييم أي بحث قد يشكل فيه تضارب مصالح حقيقي أو محتمل، سواء بسبب علاقة شخصية أو مهنية مع المؤلف أو موضوع البحث.

5- الالتزام بالجدول الزمني : ضرورة إنجاز عملية التحكيم في الوقت المحدد بما يحافظ على انسيابية سير العمل التحريري دون تأخير.

أخلاقيات النشر لهيئة التحرير

1- الحياد والموضوعية في اتخاذ القرار :تعتمد هيئة التحرير قرارات النشر بناءً على قيمة الأبحاث وجودتها وملائمتها لأهداف المجلة، دون تحيز أو تمييز.

2- السرية وخصوصية البيانات : تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية كل الوثائق والمعلومات الواردة خلال عملية النشر، وعدم استخدامها لأي غرض خارج نطاق تقييم البحث.

3- التعامل مع السلوكيات غير الأخلاقية:     متابعة دقيقة لأي محاولات انتحال أو تزوير أو سوء سلوك بحثي، واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة لضمان نزاهة المحتوى المنشور.

4- التواصل الواضح مع الباحثين  بالألية التي  تضمن توضيح ملاحظات المحكمين وتمكين الباحث من الرد أو التعديل.

5-  تعزيز جودة البحث المنشور  :السعي المستمر لتطوير جودة المجلة من خلال اعتماد معايير تحكيم عالية، وتشجيع الابتكار البحثي والأصالة العلمية.

6- الالتزام بحقوق المؤلفين:  تحترم المجلة حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين، ولا تسمح بإعادة نشر الأبحاث أو أجزاء منها دون إذن كتابي صريح.

7- تضمن المجلة منح الباحثين حق الاعتراض أو تقديم تظلم في حالة وجود أي خلاف يتعلق بعملية النشر أو التحكيم.