حُدُودُ اتِّفَاقِيَّةِ لَاهَايَ لِتَنْفِيذِ الأَحْكَامِ الأَجْنَبِيَّةِ وَالاعْتِرَافِ بِهَا لِعَامِ ٢٠١٩(دراسة تحليلية)

الملخص

أبْدى مؤتمر لاهاي منذ قيامة العمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص، والالمام بجميع المتطلبات التي من شأنها حماية حقوق الأفراد من الضياع نتيجة لتواجد عنصر أجنبي، من هنا فقد كان  موضوع الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها من المسائل التي قد لاقت اهتماماً بالغاً من قبل القائمين على المؤتمر؛ اذ إن اصدار حكم من قبل محكمة مختصة وفقاً لقوانينها الداخلية والسعي لأبداء نتائجه في أسوار تشريع آخر ودولة أخرى، أمرا يحمل  أهمية قصوى في سياق القانون الدولي الخاص، إذ إن ترتيب عواقب الحكم بالاعتراف به وتنفيذه يجعل منة جزءا من المنظومة القانونية لدى المحكمة المطلوبة، مما يؤدي إلى اندماج أفكار تشريع دولة في تشريع أخرى، لذا تمّ العمل الدؤوب للمؤتمر منذ عام ١٩٩٢ بالسعي المستمر للوصول إلى صك عالمي يحقق الآمال بهذا الشأن، ومنها أدى انبثاق اتفاقية لاهاي لعام ٢٠١٩ التي دخلت حيز النفاذ للعمل بين الدول المتعاقدة في ١سبتمبر ٢٠٢٣ ، متضمنة بنطاقها المسائل المدنية والتجارية، إلا أن وجود استثناءات عديدة تدخل معظمها بصميم الأمور المدنية والتجارية، أدى إلى خلق إشكاليات بوضع آليه منضبطة لتحديد المعنى الدقيق لمقصود الاتفاقية من المسائل المدنية والتجارية، الأمر الذي حدى بنا بحث حدود الاتفاقية للوصول إلى النقاط الأصيلة وآلية التفسير المعتمد بشأن اعتماد نطاق محدد للاتفاقية؛ إذ إن بوضع إطار واضح للاتفاقية يعكس آلية تطبيق عملية  ناجحة.