دور القضـــاء الإداري في الحــــد من التطـــرف

الملخص

يعد التطرف العنيف أخطر الظواهر التي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمعات لمختلـف بلدان العالم سواء كانت تعتنق الديانـة الاسلامية أو المسـيحية أو أي ديانـة، مما ينعكس علـى النسـيج الاجتمـاعي للمجتمـع ويؤثر سلباً على العلاقات الاجتماعية والســـلوكية بــــين فئات المجتمــــع

ما يشير أليه أنَ التطرف يمثل حالة الجنوح فكراً وسلوكاً أي الانحراف عن الوسطية والاعتدال، والذي يتحول إلى ممارسات أو أفكار تهدد المجتمع, وقد ينشأ من التناقض بين المصالح لبعض الاطراف او الخروج عن القواعد الفكرية والمعايير معبراُ عنهُ بتبني نمط عنيف من السلوك يؤدي إلى نشر الفكر المتطرف والتحريض على العنف ، وفي مجتمعنا العربي ازداد الأمر خطورة لما أستدل عليه من الفئة المستهدفة ضمن محور التطرف والمتمثلة بالمشاركين في عمليات التطرف فئة الشباب ومن بينهم طلاب في المؤسسات التعليمية، تشيــــر التفسيرات الســــيكولوجية حاولت تفســــير مظــــاهر سلوك الشـباب والاتجاه نحـو التطـرف ,مـن أسـبابهُ فقـدان التـوازن والضعف العقائدي مما يشكل روح الاحباط والعدوانية لديه.

وتتصدى القوانين الوطنية والدولية لهذه الظاهرة من خلال تشريعات وقوانين تهدف للوقاية منهُ، مع مراعاة التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان, يُعتبر القضاء الإداري محور للنظام القضائي، إذ يُعنى بمراقبة ما يهدد تمساك الفرد بعقيدتهُ ومجتمعهُ في ظل انتشار التطرف الذي يشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي يُبرز دورهُ كأداة حاسمة في منع استغلال الافراد في نشر التطرف من خلال الرقابة القضائية، فالتطرف سواء فكريًا أو دينيًا أو سياسيًا يؤدي إلى انتهاك القوانين وحقوق الأفراد مما يستدعي تدخل القضاء لضمان احترام المبادئ الدستورية والقانونية وبتزايد الوعي لدى المجتمع العراقي بخطورة التطرف استدعى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة من خلال صدور التشريعات القانونية في العراق وأهمها قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.