دَوْرُ العُقُوبَاتِ القَانُونِيَّةِ فِي الحَدِّ مِنِ اسْتِغْلَالِ الشَّرِكَاتِ لِمَرْكَزِهَا المُهَيْمِنِ فِي السُّوقِ - دِرَاسة مقَارِنَة-

الملخص

إن سعي الشركات إلى التنافس والسيطرة على السوق أمر طبيعي ومرغوب فيه متى ما كانت المنافسة ضمن الإطار الذي رسمه القانون، وقد تصل هذه الشركات إلى مركز قوي في السوق بحيث تحتل مركز السيطرة عليه وتصبح هي المتحكم الوحيد فيه، نتيجة لما قدمته من منتجات ذات نوعية جيدة أو تمتعها بالتطور الفني والتكنولوجي المتطورة والأسعار المناسبة، مما يجعل الزبائن يلتجئون إلى منتجات هذه الشركة دون غيرها من الشركات. ولكن في حالة استغلال الشركة لهذا المركز من خلال إجبار الزبائن على التعامل معها أو شراء منتجاتها دون غيرها وبالأسعار التي تضعها هذه الشركة فهذا أمر محظور ويمنعه القانون لذلك يجب التصدي والوقوف بوجه هذه الممارسات المحظورة، من خلال تطبيق العقوبات المالية والمدنية على الشركة المسيئة لمركزها المسيطر.