الآثَارُ المُتَرَتِّبَة عَلَى المُوَظّفِ العَام عَن جَرِيمَةِ الكَسْب غَيْرِ المَشْرُوع

الملخص

تناول بحثنا هذا أثر الكسب غير المشروع على الموظف العام الذي يتمثل فيه أحد أوجه الفساد الإداري والمالي ولكي يتم التصدي لهذا الوجه من الفساد الذي يصيب الوظيفة العامة فقد وضع المشرع قانون الغرض منه حماية المال العام ومعاقبة الموظف الذي يرتكب تلك الجريمة،  ولبيان موقف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة من أثر ملاحقة الموظف العام الذي يقوم بالإثراء على حساب المال العام ويتم محاسبته انضباطيا وجزائيا، واسترداد الأموال التي حصل عليها نتيجة ذلك الكسب الغير مشروع، ومدى كفاية النصوص القانونية بهذا الخصوص حيث اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لقناعتنا بضرورة ذلك لموضوعنا إذ يفتح لنا مجال أوسع، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها  كانت هي ان الشريعة الإسلامية هي من سبقت القوانين الوضعية والمواثيق الدولية في تجريم الكسب غير المشروع، وكذلك توصلنا إلى أن بعض النصوص في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع تحتاج إلى التعديل، كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كانت أهمها أن تكون إجراءات علاجية في المجالين التشريعي والاقتصادي فيتم التشديد على الموظف العام وبنفس الوقت يتم تحسين المستوى المعيشي له.