سَبَبُ الإِضَافَةِ إلى الذِّمَّةِ فِي نِطَاقِ التَّصَرُّفَاتِ القَانُونِيَّةِ -دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ-

الملخص

  تتمحور فكرة الإضافة إلى الذمة أنها لا تتم لذاتها وإنما تقع بقصد الوصول إلى غرض يمكن أن يكون بدوره وسيلة إلى غرض أخر, ولا يعتد القانون كقاعدة عامة ألا بالغرض المقصود مباشرة من الإضافة, فهو الذي يحدد الوصف القانوني للإضافة, أي القواعد القانونية التي تحكمها, هذا الغرض هو السبب المشروع, ويعبر عنه القانون الألماني بالسبب القانوني. ولا شك في أن سبب الإضافة إلى الذمة عند الالمان هو السبب في الإثراء بيد أن الإثراء فكرة أوسع من فكرة الإضافة إلى الذمة, ذلك أن الإثراء يقع على أية واقعة إرادية كانت أم غير إرادية مشروعة أم غير مشروعة, أي أن سبب الإضافة إلى الذمة هو السبب في الإثراء في الأحوال التي يقع فيها الإثراء بناءً على عمل أرادي مشروع صادر من المفتقر, وسبب الإضافة إلى الذمة هو ذو طبيعة شخصية ما دام مرتبطًا بالإرادة الخاصة بعده الغرض المباشر الذي تتجه أليه الإرادة, ولكن ليس أي غرض تتجه أليه الإرادة بل هو الغرض المباشر فقط  الذي يقتصر في نهاية المطاف على أن يكون أحد أغراض ثلاث تتمثل ب( الوفاء والإدانة والتبرع), مع وجوب استبعاد البواعث التي تعد أغراضاً غير مباشرة, مما يدل أن لا فرق في الطبيعة بين سبب الإضافة إلى الذمة والسبب القصدي كونهما عنصر شخصي وهو الغرض الذي تتجه أليه الإرادة الخاصة, وبذلك فان أوسع نطاق لتطبيق فكرة السبب القصدي لا يتجاوز حدود التصرفات القانونية, أما سبب الإضافة إلى الذمة فنطاق تطبيقه يتفق مع السبب القصدي فيما يتعلق بالتصرفات القانونية التي تتضمن أضافة إلى الذمة كالبيع والوصية.