الإطَارُ التَّشْرِيعِيُّ لجَرَائِم المُخَدِّرَات فِي العِرَاقِ – دِرَاسَة تَحْلِيلِيَّة-

الملخص

كانت ولا زالت المخدرات تعتبر من الآفات الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات وتؤثر على استقرارها لما لها من مخاطر كثيرة، تظهر بأشكال عدة تمثل صور مختلفة من الجرائم التي ترتبط بالمخدرات بأنواعها واصنافها المختلفة والمتجددة، وبسبب هذه المخاطر والتي ما فتأت تفتك بالأفراد وتعكر صفو حياتهم، أصبح من اللازم الوقوف بوجه هذه الظاهرة والحد من استفحالها من خلال تنظيم منظومة تشريعية رصينة تمثل الدرع المنيع ضد من تسول له نفسه ارتكاب أي، جريمة من جرائم المخدرات والتعامل بها خلافا لما منصوص عليه في القانون، ولذا ولذاك ظهرت في العراق (بوصفه إحدى الدول التي عانت ولا زالت من جرائم المخدرات) تشريعات خاصة لمكافحة المخدرات بعضها كان محددًا على جرائم بعينها واخرها أصبح شاملًا بالتجريم كل المخالفات التي ترتبط بالمخدرات متبعا في ذلك نهجًا جديدًا يتمثل بالإضافة إلى سياسة التجريم، السياسة الوقائية والعلاجية تماشيًا مع التطور الحاصل في التعامل مع مرتكبي جرائم المخدرات.