حَقُّ المُسَاطَحَةِ وَأَثَرُهُ عَلَى حُقُوقِ مَالِكِ الأَرْضِ (دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي)

الملخص

يعد  حق  المساطحة  من الحقوق  العينية  الواردة  على العقار  والمتفرعة  عن  حق  الملكية والذي يمكن اكتسابه  عن  طريق  العقد  المبرم  بين اطرافه وعليه  فإن  العقد  يترتب عليه  التزامات  وحقوف  بذمة  العاقدين ويمنح  صاحبه  السلطات  الممنوحة  لمالك  الارض  المساطح بها ،  فهذا  الحق يتطلب  نشو ء  ملكيتين الأولى  لمالك  الأرض  والثانية  لمالك  المحدثات  المقامة فيكون  للعقار  الواحد  مالكان وانطلاقا  من  أهمية الموضوع  فقد  تطرقت  إليه  القوانين من  خلال  إيراد  نصوص  تشريعية تتعلق  بأحكامه وما  ينشأ  عنه  من  حقوق  والتزامات ومن  هذه  القوانين  القانون  المدني  العراقي  رقم  (40) لسنة  1951  والقانون  المدني الاردني  رقم  (43) لسنة 1976 والقانون  المدني  المصري  رقم (131) لسنة 1947 والقانون  المدني  السوري  رقم (84)  لسنة 1949 والقانون  المدني  الجزائري  لسنة  1975  والقانون  المدني  اليمني  رقم (14) لسنة 2002هذا  من جانب  ومن جانب  آخر  فقد  تطرق  الفقه  الاسلامي اليه  تحت  مسميات  مختلفة  واحتوى  على  كتب  فقهية  تتضمن أحكامه ولمعرفة  كل  ما  يتعلق  به من  احكام  ومدى  تأثر  مالك  العقار  المساطح به بنشوء هذا الحق ومقارنتها  بما ورد  في  الفقه الإسلامي   تم  تقسيم هذا  البحث  الى  مبحثين الاول  لتوضيح  معناه  اللغوي  والاصطلاحي  وأركانه وتكييفه الفقهي  والقانون والثاني  لتبيان  تأثر  سلطات  مالك الأرض  بهذا  الحق   وأنهينا  البحث بخاتمة  اشتملت  جملة  من  النتائج  والتوصيات .