دور النصوص الدستورية في محاربة التطرف الفكري المؤدي للإرهاب

الملخص

البحث يتناول دور النصوص الدستورية والقانونية في مواجهة خطر التطرف، الذي يهدد الأمن ‏والاستقرار المجتمعي, وأيضا يعرف البحث بأن التطرف الفكري هو تبني للأفكار المتشددة ‏والمعادية للعادات والقيم الانسانية, وتشمل الافكار التي تبرر العنف او تدعو الى التمييز ‏والكراهية، والتي قد تتطور في المستقبل الى افكار إرهابية خطيرة. يستعرض البحث الإطار ‏الدستوري والقانوني، الذي بدورة يحدد الأسس القانونية لمكافحة التطرف الفكري, وذلك من خلال ‏الموازنة ما بين حرية التعبير من جهة، ومكافحة الافكار المتطرفة والتي تشكل خطًرا على السلام ‏والامن العام, والبحث يتناول دور النص الدستوري في مواجهة التطرف حيث ان الدساتير تضع ‏مجموعة من الاسس لحماية الحريات العامة مثل؛ حرية التعبير عن الآراء، مع ضرورة ان تكون ‏هذه الحرية ضمن الحدود المرسومة في القانون، وعدم المساس بأمن المجتمع او أمن الدولة، كما ‏يتناول التشريعات المتعلقة بمكافحة التطرف، مثل‎:‎‏ قوانين مكافحة الإرهاب، التي تعاقب على نشر ‏وتوزيع الأفكار المتطرفة، أو الانضمام إلى المنظمات إرهابية, واهم التحديات التي يناقشها البحث ‏بين حماية حقوق الأفراد والأمن العام، إذ يمكن ان يؤدي تطبيق نصوص الدستور والقانون الى ‏تقييد حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الدستور. وأيضا يشير البحث الى دور ‏المؤسسات التعليمية و الدينية و الاصلاحية، وايضاً دور المؤسسات الإعلامية و دور القضاء في ‏محاربة التطرف الفكري، ودور المؤسسات في بث الوعي الفكري والاخلاقي في نفوس الإفراد, في ‏الختام يلخص البحث الى أهمية تبني نظام متكامل، يدمج بين القوانين العقابية الصارمة وما بين ‏الجهود الثقافية والتعليمية، التي تهدف من خلال مؤسسات الدولة الى تعزيز السلام الاجتماعي ‏والتعايش السلمي المشترك.‏